دومین گزارش اقتصادی تیرماه «کانون علوم اداری ایران»28تیر
♦️جنگ، حتی اگر ۱۲ روزه باشد، اقتصاد را سال‌ها عقب می‌برد ... آنچه اتفاق افتاد، تنها یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه ضربه‌ای سخت و پیش‌بینی‌نشده به پیکر بی‌رمق اقتصادی بود که حتی در شرایط صلح هم بر لبه تیغ حرکت می‌کرد. اکنون، آتش‌بس به ظاهر برقرار است.
♦️واقعیت این که نه صلح داریم و نه جنگ پایان‌یافته؛ با اقتصادی مواجهیم که در وضعیت تعلیق، نفس می‌کشد: اقتصادی در سایه ترس، تحریم و بی‌برنامگی
♦️ساختار اقتصادی ایران پیش از جنگ نیز درگیر بحران‌های عمیق، تورم‌های افسارگسیخته، ناترازی‌های چندلایه، فرار سرمایه، نارضایتی عمومی و حاکمیت مناسبات و ...
♦️آیا اقتصاد پساجنگ را می‌توان بدون اصلاحات بنیادی و خارج‌کردن کشور از انزوای مالی و سیاسی جهانی بازتعریف کرد؟ در حالی‌که ساختار تصمیم‌گیری نه بر پایه واقعیت بلکه با توهم مصونیت از جنگ تنظیم شده بود، اکنون چطور باید بر ویرانه‌های سیاست‌های پیشین، امیدی تازه بنا کرد؟
♦️گرچه آتش‌بس می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای صلح انگاشته شود، اما الزاما به صلح نمی‌انجامد.
♦️در دوران آتش‌بس به لحاظ عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده هرگونه برنامه تدوینی در رابطه با بازسازی اقتصادی با چالش رو‌به‌رو می‌شود، زیرا شرایط پس از آتش‌بس متمایز از شرایط پیشا‌جنگ است که البته در آن شرایط نیز برنامه‌ها ناکارآمد و اهداف بسیار دور از دسترس بودند؛ در شرایط نااطمینانی و متزلزل آتش‌بس، برنامه‌ریزی برای بازسازی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.
♦️تدوین برنامه بازسازی اقتصادی و جبران خسارات جنگ در زمان آتش‌بس، در حاکمیت یک نظام اقتصادی آزاد و حاکمیت قانون می‌تواند شامل اقداماتی به شرح ذیل باشد:
♦️تاسیس یک نهاد مستقل بازسازی ملی که بدوا باید میزان خساراتی که به اقتصاد کشور وارد شده را به طور دقیق ارزیابی، منابع موجود را شناسایی و اولویت‌های بازسازی را تعیین کند. جذب سرمایه‌گذاری و کمک‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. بخش خصوصی و کارآفرینی تقویت شوند و زمینه مشارکت مردم در فرآیند بازسازی فراهم شود و با فساد که مهم‌ترین عامل ضد اصلاحات و توسعه است مقابله شود.
♦️♦️که بنظر می رسد با ادامه حکومت جهل پایدار بر رانت و فساد ممکن نیست.
♦️وضعیت تحریم‌ها مشخص نیست، امکان تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا یا تحریم‌های سازمان ملل در پی فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه نیز وجود دارد. ضمن آن‌که سامان اقتصاد پساجنگ ۱۲ روزه با وضعیت پیشین متفاوت است. کاربرد و عملکرد سیاست‌های اقتصادی پیشا‌جنگ که در چارچوب اقصاد مقاومتی اعمال می‌شد نشان می‌دهد که نه تنها در سامان‌بخشی اقتصاد مؤثر نبود بلکه منجر به بروز بحران‌های چند وجهی شد که در نبود منابع تأمین مالی در راستای مهار آنها فراگیرتر شده است. حال در شرایط عدم قطعیت قطعا با ادامه سیاست‌های پیشین قادر به سامان‌بخشی اقتصاد نخواهیم بود.
♦️♦️در چنین شرایط ناپایداری، بیشترین تمرکز حاکمیت و دولت به مفهوم بازوی اجرایی آن، بر تقویت و بازسازی نیرو‌های نظامی و تسلیحاتی و جبران لطمات پدافندی حاصل از جنگ ۱۲ روزه است، که لزوما منابع مالی بیش از گذشته را طلب می‌کند.
♦️افزایش کمبود‌ها در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و ... دور از ذهن نیست و جامعه باید خود را با شرایط شبه جنگی از جمله جیره‌بندی و کوپنی شدن بسیاری از ضروریات زندگی آماده سازد.
♦️نتیجه صدور قطعنامه‌ها، طی دوران های نه چندان دور ؟ انزوای اقتصادی و سیاسی، جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور بوده است به طوریکه از دهه ٩٠ به عنوان سیاه‌ترین دوران اقتصادی کشور نام برده می‌شود.
♦️میانگین رشد اقصادی صفر درصد و معدل رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری منفی حاصل عملکرد اقتصادی این دهه بوده ... نوسانات متغیر‌های اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی در دهه نود در واکنش به تحریم‌ها تا سال ۹۴ و رفع تحریم‌ها در توافق برجام تا اوایل ۹۷ و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری با خروج ترامپ از برجام، بیانگر تأثیر عمیق تحریم‌ها بر اقتصادست.
♦️راه نجات از تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی نمی‌گذرد بلکه بهبود و سامان یافتن اقتصاد، مستلزم آزادی اقتصادی در داخل و استقرار مناسبات دوستانه و صلح‌جویانه در خارج و رفع تحریم‌هاست.
♦️بازگشت رژِیم پس از تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه به میز مذاکره چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند، زیرا آنچه ترامپ در پی آن است، در تعارض کامل با مبانی ایدئولوژیک نظام است که عدول از آن نظام را با چالش بزرگ‌تری رو‌به‌رو می‌سازد.
♦️هیچ سیگنال یا مؤلفه‌ای در راستای بهبود اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. سامان‌بخشی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر توسعه بیش از هر چیز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است که چنین تصویری حداقل برای کوتاه مدت قابل رویت نیست.
♦️امکان رویداد سناریوی خوشبینانه در شرایط کنونی بسیار دور از تصور است. متأسفانه گاهی خوش‌بینی در تصمیم گیری‌ها، مبتنی بر پیش‌بینی نادرست شرایط و وقایع آینده، ناشی از عدم شناخت واقعیاتست بر این اساس از حقیقت که درک و تفسیر واقعیات میباشد نیز دور می‌شویم.
♦️یک مثال ملموس، پیش‌بینی نشدن وقوع جنگ ۱۲ روزه اخیر است.
همه مسئولان بر این باور بودند که اسرائیل و یا آمریکا جرأت حمله به کشور ما را ندارند. این اتخاذ هرگونه تصمیمی در شرایط کنونی باید دور از توهمات و پایدار بر تفاسیر خردورزانه و عقل‌گرایانه از درک واقعیات استوار باشد.
♦️آنقدر در توهمات غرق هستیم که از هر واقعیتی وسیله‌ای برای شکل دادن به توهم می‌سازیم و از حقیقت دور می‌شویم.
♦️در این شرایط به نوعی از بیکاری گفته می‌شود ... یکی از مصادیق بیکاری ساختاری، رشد بی وقفه تکنولوژی است که باعث حذف برخی از مشاغل و یا کاهش تعداد افراد شاغل می‌شود. وقوع جنگ، بیشتر بیکاری انبوه و یا دوره‌ای را که در اثر رکود اقتصادی و کاهش تولید ایجاد می‌شوند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
♦️عوامل متعددی در بروز رکود و تورم دخیل هستند از جمله جنگ که تشدید رکود و تورم، سبب کند شدن سرعت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی شده که به توقف برخی از صنایع و کسب و کار‌ها و تعدیل نیروی کار آنها منجر می‌شود.
♦️اقتصاد قبل از جنگ هم با بحران‌های چندوجهی در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده و طبیعی است که در بحبوحه جنگ بحران‌ها برهم افزوده شده و شرایط اقتصادی وخیم‌تر شود، زیرا طی سال‌ها واقعیات ملموس جامعه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی لحاظ نشده، توهم جایگزین واقعیت شده و برنامه‌ریزی‌ها در برابر واقعیات میدانى کارآمد نبوده و محکوم به شکست بوده‌اند!
♦️شکاف بین برنامه‌های دولتی با واقعیات اقتصادی پدیده جدیدی نیست، اما ماهیت ویرانگر جنگ صرف نظر از قوت و ضعف اقتصاد‌ها برهم زننده ثبات و تعادل اقتصادی است و نخستین اثر پیکان‌های جنگ، اختلال در زنجیره تولید، توزیع و مصرفست که کمبود و گرانی کالا‌های اساسی پیامد ...
♦️مهم‌ترین اقدام دولت‌ها پس از جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و نهاد‌های آسیب دیده و جبران خسارت‌های مردم و ایجاد آرامش و امنیت خاطر شهروندان میباشد.
♦️عواملی نظیر ساختار حکومت و اقتصاد، حاکمیت قانون، درجه اعتماد ملت - دولت، ساختار مالی، سرمایه‌های اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد، سیاست خارجی، قدرت جذب سرمایه مستقیم خارجی، قوه قضاییه مستقل و کنترل فساد استقلال بانک مرکزی عواملی هستند که شرایط اقتصاد پس از جنگ را در کشور‌ها از یکدیگر متمایز می‌سازند.
♦️اقتصاد ما قبل از جنگ هم به دلیل حاکمیت ساختار اقتصاد سیاسی رانتی با چالش‌ها و معضلات بنیادین روبه رو بود. از جمله تورم، فقر، فساد روشمند، مهاجرت نخبگان، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی، تحریم‌ها، انزوای اقتصادی و وجود ناترازی‌ها در ابعاد گسترده، کوچک شدن و ناتوانی بخش خصوصی که مجموعا وخامت اوضاع اقتصاد کشور را رقم زده‌اند.
